به نقل از «ایران اکونومیست»

مصوبات شورای پول و اعتبار ملغی شد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۰۵۹۵

شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبات شورای پول و اعتبار درباره سلب حق رای 60.3 درصد از سهام سهامداران بانک آینده را لغو کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، طبق دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند حداکثر 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس آخرین ویرایش دستورالعمل مذکور، این میزان تملک سهام بانک در صورتی که مجاز خواهد بود که شخص حقیقی یا حقوقی بدهی غیرجاری به بانک‌ها نداشته باشد.

پس از تحقیقات گسترده و مستند توسط نهادهای نظارتی و بانک مرکزی درباره ترکیب سهامداری بانک آینده مشخص شد که شورای پول و اعتبار 60.3 درصد از سهام سهامدار بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده در قانون بوده است و درواقع سهامدار به صورت غیرقانونی عمل کرده است.

براساس گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی که با همکاری دیگر نهادهای نظارتی تهیه شده بود، شورای پول و اعتبار درباره سهام بانک آینده تصمیم‌گیری کرد. شورای پول و اعتبار در دو جلسه 7 اردیبهشت ماه 1400 و 20 شهریور 1400، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان 44.8 درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان 15.49 واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

بعد از صدور این ابلاغیه، از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد، برخی سهامداران به نیابت از سهامدار اصلی اما غیررسمی بانک آینده، نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار اعتراض کردند. در چهارم دی ماه سال 1400، دیوان عدالت اداری در رای خود را صادر کرد که براساس آن همه تحقیقات نهادهای نظارتی و معاونت نظارت بانک مرکزی که براساس آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری کرده بود، با دستور موقت دیوان عدالت اداری لغو و حق رای سلب شده به سهامدار اصلی بازگشت. 

این رای دیوان تا اوایل اردیبهشت‌ منتشر نشد و حتی رای جدیدی هم برای این پرونده صادر نشده بود اما یک هفته بعد از خبری شدن نتیجه رای دیوان عدالت اداری و انتشار رای دیوان عدالت اداری توسط وزارت اقتصاد، دیوان عدالت مجددا درباره این پرونده تصمیم‌گیری کرد. 

رای دیوان عدالت اداری این بار کاملا متفاوت از رای قبلی بود. براساس این رای که در 12 اردیبهشت‌ رسانه‌ای شد، اعتراض سهامدار بانک آینده رد و مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تایید شد. 

این وضعیت ادامه داشت تا اینکه روز چهارشنبه 20 مهر ماه، متن اعتراض دوباره و رای جدید دیوان عدالت اداری منتشر شد. طبق این رای جدید، مجددا مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی لغو شده است. طبق این رای که در 12 شهریور‌ سال 1401 صادر شده است همه 60.3 درصد از سهامی که مازاد تشخیص داده شده و حق رای آن از سهامدار سلب شده بود، باید به سهامدار اصلی بازگشت داده شود و حتی اتهاماتی که نهادهای نظارتی بر سهامدار اصلی و پشت پرده بانک، مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور وارد کرده بودند مختومه اعلام شده است.

این رای جدید به معنای آن است که رای قبلی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای پول و اعتبار و همه تحقیقات و مستندات نهادهای نظارتی به‌کلی اشتباه بوده است.

متن رای شعبه 4 تجدید نظر دیوان عدالت اداری (که در سایت کدال هم منتشر شده است) به شرح زیر است: 

 

 

به گزارش فارس، عملکرد سهامداران اصلی بانک آینده و هیات مدیره این بانک در سال‌های 92 تا 98 این بانک را به چالش‌های بسیار زیادی مواجه کرد. صورت مالی سه ماهه اول سال 1401 بانک آینده نشان می‌دهد که زیان انباشته این بانک در پایان این دوره به 103 هزار میلیارد تومان رسیده و این بانک در 3 ماه اول سال، روزانه 93 میلیارد تومان زیان ثبت کرده است.

اصلی‌ترین دلیل این زیان بسیار بزرگ و کم‌نظیر در نظام بانکی کشور، صرف بخش عمده منابع بانک در پروژه‌های بی‌بازده‌ای مانند ایران مال، پروژه فرمانیه و پرداخت تسهیلات به شرکت‌های کاغذی متعلق به برخی سهامداران اصلی این بانک بوده که بخش زیادی از این تسهیلات به معوق تبدیل شده است. 

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مصوبه شورای پول و اعتبار دیوان عدالت اداری نهادهای نظارتی سهامدار اصلی درصد از سهام بانک آینده بانک مرکزی رای دیوان حق رای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۰۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب نیرو مربی های پرورشی در دستور کار قرار دارد

میثم لطفی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط دولت در سخنانی گفت: بخشنامه‌ای را دفتر سلامت اداری و فرهنگ سازمانی ما به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردند بر اساس آن دریافت هرگونه هدیه توسط کارکنان دولت در فضای اداری ممنوع شده است. به خاطر اینکه به سلامت اداری و کاهش و رفع تعارض کمک کند.

وی ادامه داد: این هدیه گرفتن‌ها گاهی اوقات میل ایجاد میکند، ان‌شاءالله بتوانیم از این طریق هم سلامت اداری را افزایش داده و هم فساد را ان‌شاءالله کاهش پیدا کند.

وی در رابطه با بحث استخدام نیرو‌های خدماتی مدارس، اظهار داشت: ما الان برای چهاردهم اردیبهشت یعنی دو روز بعد ان‌شاءالله آزمون استخدامی کیفیت بخشی آموزش و پرورش را داریم. ان‌شاءالله برای ۱۹۷۱۲ نفر جذب خواهیم داشت در رشته مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان بعد از ۱۰ سال تقریبا ده سال بود مجوز داده نشده بود. امور تربیتی و سبک زندگی، مربیان سلامت و مربیان تربیت بدنی که حدوداً ۴۰۰ هزار نفر هم در این آزمون شرکت کردند.

رییس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی آزمون را برگزار می‌کند و امیدوار هستیم که تا نیمه خرداد ماه نتایج آزمون بیاید که اول مهر این همکاران را در دستگاه اجرایی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: این تدبیر مقام معظم رهبری و دستور ایشان بود برای اینکه ما برای بحث کیفیت بخشی مربیان پرورشی در دستگاه در آموزش و پرورش جذب داشته باشیم این اتفاق می‌افتد.

لطیفی افزود: در خصوص بحث استخدام عزیزانی که در مدارس در خدمتشان هستیم تحت عنوان بابای مدرسه قرار بود که تامین اعتبار آن از طرف سازمان برنامه مشخص شود؛ در سقف تامین اعتبار ما ان شاءالله حتماً کمک خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای این موضوع مدارسی که جمعیت بیشتری دارند و در مناطق محروم هستند در اولویت هستند و در صورت تامین اعتبار این موضوع تا پایان امسال اجرایی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت